درمان بیماری تورم، چگونه؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۸۱۶۱
اعتماد نوشت: بحرانی شدن تورم در ایران موجب شده تا حالا دولت بسته تازه‌ای برای مهار آن ارایه دهد، اما راهکار پایین آوردن نرخ تورم چیست؟
عدم انتشار به‌موقع آمارها، انتظارات تورمی را افزایش میدهدوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی درخصوص تاخیر در انتشار آمار نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات ازسوی مرکز آمار ایران به «اعتماد» گفت: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی باید تلاش کنند تا آمارها به‌موقع منتشر شود زیرا هر قدر انتشار این آمارها به تاخیر بیفتد این مساله افزایش انتظارات تورمی در کشور را به دنبال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این اقتصاددان تصریح کرد: ارایه به‌موقع آمار‌های اقتصادی برای ارزیابی شرایط اقتصادی شبیه این است که فرزند شما تب دارد، اما حاضر نمی‌شوید با تب‌سنج، تب او را اندازه‌گیری کنید، اما بالاخره باید پذیرفت تا زمانی که تب این کودک اندازه‌گیری نشود نمی‌توان برای او دارویی تجویز کرد، ضمن آنکه ممکن است شرایط این کودک وخیم‌تر هم بشود، این درحالی است که اندازه‌گیری به‌موقع تب این کودک می‌تواند کمک بزرگی برای درمان او باشد.
حل مساله تورم نیازمند اصلاحات ساختاری استشقاقی شهری در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای کاهش نرخ تورم وجود دارد و اصولا این‌گونه راهکار‌ها چه میزان در دسترس هستند نیز تصریح کرد: تورم یک پدیده ساختاری است و ریشه‌ها و حل مساله تورم نیز نیازمند اصلاحات ساختاری است و در ایران ۵ ناترازی از ریشه‌های اصلی تورم هستند (کسری‌های بودجه، ناترازی بانک‌ها، شکاف تولید، کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه) که هم ساختاری هستند و هم اینکه حل آنها نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان گفت: البته باید به این مساله هم اشاره کرد که در دل کسری بودجه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی هم در طول چند سال اخیر خودنمایی می‌کند و برجسته شده است.
با ابرتورم فاصله داریمشقاقی شهری ادامه داد: اخیرا آقای هاشم پسران مصاحبه‌ای در مورد ابرتورم داشته‌اند، اما بنده معتقدم در حال حاضر شاخص‌های حیاتی اقتصاد ایران از ابرتورم فاصله دارد؛ اما در صورتی که اصلاحات ساختاری به تعویق بیفتند و مسائل اقتصاد ایران (بین‌المللی و ساختاری) حل نشوند مسیر حرکت اقتصاد ایران در حوزه تورم مسیر روشن و ساده‌ای نخواهد بود و در صورتی که مسائل بین‌المللی و ساختاری اقتصاد کشور حل نشود تا پایان این دهه شرایط تورمی شرایط بدتری نیز خواهد شد.
این اقتصاددان افزود: در صورتی که مسائل بین‌المللی در کنار اصلاحات ساختاری حل نشود شرایط به مراتب از وضعیت کنونی بدتر خواهد شد.
شقاقی شهری با اشاره به وضعیت چند شاخص در اقتصاد ایران گفت: در حال حاضر نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی نزدیک به صفر است و شرایط ایران از این منظر مناسب است زیرا بدهی ایران زیر ۸ میلیارد دلار است و تولید ناخالص داخلی ایران هم به قدرت برابری خرید حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار است و این رقم نشان‌دهنده آن است که نسبت بدهی خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی بسیار اندک بوده و این شاخص در حد نرمال قرار دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نسبت بدهی داخلی به تولید ناخالص داخلی نیز گفت: در آمار‌هایی که منتشر می‌شود این نسبت حدود ۳۰ درصد است و این نسبت در بدهی شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی چندان بالا نیست و در وضعیت نرمالی هم قرار دارد این در حالی است که در کشور‌هایی که وضعیت نرمالی ندارند این شاخص در محدوده صددرصد است و کشورهای در محدوده خاکستری هم بین ۷۰ تا صددرصد هستند، اما هنوز ایران در منطقه سفید است و شرایط چندان وخیم نشده است.
وضعیت کنونی اقتصاد ایران غیرقابل کنترل نیستاین اقتصاددان افزود: شاخص سوم نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی است که در حدود ۶۰ درصد است و این نسبت هم چندان بالا نیست زیرا میانگین جهانی این نسبت در حدود صددرصد است و آخرین شاخص هم قدرت دلاری نقدینگی با نرخ ۵۰ هزار تومان کنونی اقتصاد ایران که این قدرت نقدینگی به کمترین میزان خود در دهه ۹۰ رسیده که حدود ۱۱۰ میلیارد دلار است.
شقاقی شهری خاطرنشان کرد: این ۴ شاخص نشان‌دهنده آن است که وضعیت کنونی اقتصاد ایران وضعیت غیرقابل کنترلی نیست، اما نگرانی اصلی این است که در طول سال‌های آینده اولا وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر شود و ناترازی‌ها بدتر و تا پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی شود.
درباره صندوق‌های بازنشستگیاین کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر بودجه عمومی دولت حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان است که تا پایان این دهه به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که اگر ۵۰ درصد آن صرف صندوق‌های بازنشتسگی شود حدود ۵ هزار هزار میلیارد تومان خواهد شد، در حال حاضر میزان کمکی که دولت به ۴ صندوق بازنشستگی کرده است حدود ۳۲۰ همت بوده و براساس برآورد‌ها تا پایان این دهه این عدد به ۵ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد که این قضیه تا حدودی شرایط اقتصادی را وخیم‌تر می‌کند.
شقاقی شهری ادامه داد: موضوع بعدی مربوط به خروج سرمایه از کشور است و اینکه در طول سال‌های اخیر خروج سرمایه تشدید شده و حدود ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار سالانه خروج سرمایه از ایران صورت می‌گیرد و موضوع سوم هم بحث نیاز به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است، ایران هم‌اکنون وارد دوران فرسودگی زیرساخت‌ها شده و ضروری است تا پایان دهه ۱۴۰۰ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار جذب منابع در حوزه‌های انرژی، برق، آب و در سایر زیرساخت‌هایی که به مرحله فرسودگی رسیده‌اند شود.
نگرانی از تداوم تحریم‌ها و عدم جذب سرمایه‌های خارجی
او افزود: نگرانی اصلی این است که در شرایط تداوم تحریم‌ها و ادامه‌دار شدن آن و عدم جذب سرمایه خارجی به داخل کشور و عدم سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی در اقتصاد ایران به مرحله‌ای برسیم که دولت نیاز داشته باشد در سال‌های آینده به بدهی‌های خود اضافه کند و حتی بدهی داخلی هم پاسخگو نباشد و ناچارا به بدهی خارجی خودش اضافه کند که در آن زمان شرایط از حالت ایده‌آل خارج شده و شرایط وخیم‌تری در تورم خواهیم داشت.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان تورم کنونی گفت: تورمی که برای امسال پیش‌بینی شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است، اما این شرایط خارج از کنترل نیست و به این معنی است که فرزند ما تب ۳۹ درجه دارد، اما این تب به خارج از کنترل نرسیده که حالت اورژانسی داشته باشد، اما باید این تب کنترل شود، اما نگرانی اصلی این است که اگر اصلاحات در حوزه بین‌المللی و ساختاری صورت نگیرد اوضاع صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌تر شده و زیرساخت‌ها هم فرسوده‌تر شوند و خروج سرمایه هم شدت گیرد و دولت به سمتی حرکت کند که به جز فروش اموال مازاد بدهی‌هایش هم افزوده شود و ناچارا بدهی‌های خارجی هم افزوده شود و منجر به بدتر شدن شاخص‌های حیاتی شود که این نگرانی بیشتر از سال ۱۴۰۵ به بعد است.
او افزود: اگر این اصلاحات صورت نگیرد مسیر پیش رو مسیری تاریک در حوزه تورم خواهد بود مگر آنکه اصلاحات صورت گیرد و وضعیت جذب سرمایه بین‌المللی به ایران سرعت گیرد و هم سرمایه‌های داخلی به سمت بهبود زیرساخت‌ها بروند و هم تعاملات بین‌المللی تسهیل شود و صادرات غیرنفتی هم رشد کند تا بتوانند پاسخگوی میزان سرمایه ۵۰۰ میلیارد دلاری برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها برای دهه پیش رو باشد و خروج سرمایه هم کمتر شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار تورم در ایران هزار هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی صندوق های بازنشستگی اصلاحات ساختاری تا پایان این دهه اقتصاد ایران میلیارد دلار خروج سرمایه حال حاضر شقاقی شهری زیرساخت ها بین المللی آمار ها وخیم تر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۸۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر میکنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل میدهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی میکنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد